|
قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها تخطط لإلغاء تمويل بقيمة 7.56 مليارات دولار لمئات مشاريع الطاقة التي قالت إنها لن توفر عوائد كافية لدافعي الضرائب. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من تراجعات إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سياسة البيئة والمناخ.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء، أعلنت الوزارة أنها ستلغي 321 منحة مالية لدعم 223 مشروعا، دون تسمية هذه المشاريع، لكنها قالت إن المنح أعطيت من قِبل 6 مكاتب تابعة للوزارة مسؤولة عن الطاقة النظيفة، والكفاءة، ونشر الشبكات، والبحوث المتقدمة، والتصنيع، والوقود الأحفوري.
من جهته، قال وزير الطاقة كريس رايت في بيان “وعد الرئيس ترامب بحماية أموال دافعي الضرائب وتوسيع إمدادات أميركا من الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة، وإلغاءات اليوم تُوفي بهذا الالتزام..”.
وجاء إعلان الوزارة أمس الأربعاء، بعد ساعات من تصريح مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوغت بأن الإدارة ستُنهي قُرابة 8 مليارات دولار من التمويل المتعلق بالمناخ في 16 ولاية يقودها الديمقراطيون، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك.
وجاءت هذه الخطوة جزءا من تجميد تمويل أوسع نطاقا بقيمة 26 مليار دولار تم الكشف عنه أمس، حيث نفذ الرئيس ترامب تهديدا باستغلال إغلاق الحكومة الفيدرالية لاستهداف الولايات الديمقراطية، حسب وكالة رويترز.
من جهتها، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الإلغاءات المخطط لها تشمل تمويل مراكز الهيدروجين المقترحة في كاليفورنيا وشمال غربي المحيط الهادي.
وفي رد فعل على الإلغاءات، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم إدارة الرئيس ترامب لإلغاء التزامها بمبلغ 1.2 مليار دولار لتمويل مركز الهيدروجين في ولايته.
وقال نيوسوم في بيان “سنواصل السعي إلى إستراتيجية الطاقة النظيفة الشاملة التي تدعم مستقبلنا وتنظف الهواء، بغض النظر عما تحاول واشنطن العاصمة إملاءه”.
ويعتبر الرئيس ترامب أن التغير المناخي يعد “خدعة” هدفها الحد من النشاط الاقتصادي الأميركي، وكان قد صرح أكثر من مرة أن “علماء المناخ لديهم أجندة سياسية”.
وكان قد أصدر في أول يوم من ولايته، سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز إنتاج النفط والغاز وإلغاء الحماية البيئية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، والتراجع عن مبادرات العدالة البيئية التي سنها الرئيس السابق جو بايدن، وهي قرارات يرى الخبراء والعلماء أنها ستؤثر سلبا على البيئة والمناخ داخل وخارج الولايات المتحدة.
وفي أبريل/نيسان 2025، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا وجّه فيه المدّعي العام الأميركي إلى مراجعة القوانين الفدرالية المتعلقة بالعدالة البيئية والحد من انبعاثات الكربون، ودراسة تعليق تنفيذها، كما قررت إدارته وقف العمل على تقرير تقييم المناخ الوطني.
ومع الخطوات السلبية الأميركية تجاه المناخ، يزداد القلق عالميا من أن سياسات ترامب ستؤدي أولا إلى تقويض جهود الولايات المتحدة في مواجهة تغيّر المناخ، بل والمساهمة في تسريع وتيرة الاحتباس الحراري، وكذلك تشجيع دول أخرى لكي تحذو حذوها للتنكر لسياسات المناخ.
وتحتل الولايات المتحدة حاليا المركز الثاني عالميا في قائمة الدول المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين، لكنها تعد تاريخيا الدولة الأكثر تسببا في انبعاثات غازات الدفيئة.
