وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت شركات صينية مستقلة، من بينها شركة “شاندونغ جينشنغ بتروكيميكال غروب”، وهي مصفاة في إقليم شاندونغ، تتهمها واشنطن بشراء ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ عام 2023.
كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة “ريتشاو شيهوا كرود أويل تيرمينال”، التي تدير محطة في ميناء لانشان الصيني، وقالت إنها استقبلت شحنات نفط من أكثر من 10 ناقلات مرتبطة بما يعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني، وهي شبكة من السفن التي تتجنب تتبّع الأقمار الصناعية وتغير أسماءها بانتظام لتهريب النفط الإيراني.
وشملت العقوبات عددا من الناقلات، أبرزها: “كونجم” و”بيغ ماغ” و”فوي”، التي يقال إنها نقلت عدة ملايين من براميل النفط الإيراني إلى منشآت صينية.
تفكيك آلة تصدير الطاقة الإيرانية
بدوره، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -في بيان رسمي- إن “وزارة الخزانة تعمل على إضعاف التدفق النقدي الإيراني من خلال تفكيك العناصر الرئيسية لآلة تصدير الطاقة التي تعتمد عليها طهران في تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف مصافي ومنشآت صينية تشارك في استقبال النفط الإيراني، مشيرا إلى إدراج محطة “جيانغين فوريفرسون كيميكال لوجستيكس” ضمن قائمة العقوبات، وهي أول محطة صينية تُدرج ضمن القائمة بسبب استقبالها منتجات بتروكيماوية ذات منشأ إيراني.
وتبرر الولايات المتحدة هذه الإجراءات بأن إيرادات الطاقة الإيرانية تُستخدم في تمويل البرنامجين النووي والصاروخي، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي ويهدف إلى توليد الطاقة لأغراض مدنية.
ولم تصدر ردود فعل رسمية من السفارة الصينية في واشنطن أو البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة حتى اللحظة.
