ومنذ توليه السلطة عام 2018، يقود آبي أحمد برنامجا واسعا لتحرير الاقتصاد الذي ظل لعقود تحت سيطرة الدولة، شمل تعويم العملة المحلية (البِرّ) وفتح القطاع المصرفي أمام البنوك الأجنبية، وهي إصلاحات أشرف عليها المحافظ السابق.
خبرة اقتصادية واسعة
يتولى أيوب منصب وزير الدولة للمالية منذ عام 2018، كما شغل سابقا منصب وزير التخطيط الوطني، ويشغل عضوية مجالس إدارات مؤسسات كبرى بينها البنك المركزي، وشركة “إثيو تليكوم”، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وشركة الكهرباء الوطنية.
ويحمل أيوب درجة الدكتوراه من جامعة ميريلاند الأميركية، إذ تناولت أطروحته تحليل الاقتصاد السياسي لإثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1991.
تحديات أمام المحافظ الجديد
يرى محللون أن أيوب يدخل المنصب في مرحلة دقيقة، إذ ما زالت معدلات التضخم تفوق 10%، بينما يواجه نظام سعر الصرف القائم على السوق ضغوطا كبيرة، في وقت تعمل فيه الحكومة على تطبيق إطار جديد للسياسة النقدية يعتمد على أسعار الفائدة.
وقال المحلل المستقل عبد المنان محمد لوكالة رويترز إن “أيوب كان في قلب الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات السبع الماضية، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون الخارجية وإصلاح النظام الضريبي”، مضيفا أن “المسؤولية التي يتولاها الآن معقدة وتتطلب موازنة دقيقة بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة الإصلاح”.
