انطلاق محاكمة مسؤولين في ملف تدبير النظافة
افتتحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع في قضية تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة. وتشمل القضية محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، ومصطفى الطنجي، مهندس الجماعة سابقًا، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.
خلال بداية الجلسة، التي رُفعت لمدة ساعة، رفضت المحكمة جميع الدفوع الأولية التي قدمها دفاع المتهمين. تضمنت هذه الدفوع المطالبة ببطلان محاضر الضابطة القضائية واستدعاء أحد الشهود.
محمد كريمين ينفي التهم ويهاجم تقارير التفتيش
أنكرت هيئة الدفاع، وعلى رأسهم محمد كريمين، كل التهم الموجهة إليه، خاصة المتعلقة باختلاس المال العام. وصرّح أمام القاضي علي الطرشي أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية لا تتضمن اختلالات حقيقية، بل ملاحظات فقط.
وأشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يصف ما وقع بالخروقات، بل اكتفى بمؤاخذات عادية. كما أوضح أن جماعة بوزنيقة تجاوبت مع 90% من الملاحظات، في حين لم تنفذ الباقي بسبب تعثر بعض الشركاء.
اتهامات متبادلة مع المفتشية العامة
قال كريمين إن القضاة الشباب الذين أعدوا تقارير المفتشية لا يملكون خبرة كافية في المحاسبة المالية. واعتبر أن المفتشية لم تكن نزيهة، بل قامت بتزوير الوقائع وتضخيم الأرقام.
وأكد أن وزارة الداخلية هي من أوصت بإعداد الملحق الأول لعقد التدبير المفوض، نظرًا لغياب الميزان في المطرح. وأضاف أن الموافقة على هذا الملحق جاءت من المصالح المختصة في الوزارة، وليس من جانبه الشخصي.
مبررات التعديلات التعاقدية
دافع كريمين عن وجود الملاحق في عقد تدبير النظافة، مؤكدًا أن الصفقات الممتدة لعدة سنوات تستدعي تعديلات دورية. أما الملحق الثاني فقد تم إلغاؤه، بينما ما زال الملحق الثالث قيد الدراسة من طرف المجلس.
وأشار أيضًا إلى أن الملحق الرابع لم تتم المصادقة عليه، مشيرًا إلى تناقضات في تصريحات مدير المصالح. واعتبر أن المفتشية حملته المسؤولية بشكل فردي، بينما المجلس الجهوي ألقى باللوم على المجلس ككل.
خلاف مالي مع شركة النظافة
أقر كريمين بأن شركة النظافة طالبت بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد انتهاء العقد. واعتبر أن هذا المبلغ مستحق، رغم وجود بعض الخلافات حوله. كما كشف أن الشركة طالبت أيضًا بمبلغ آخر لشراء معدات، وقد اقتنتها فعلًا حسب تصريحه.
مداخلة القاضي وردود كريمين
خلال الجلسة، تدخل القاضي ليحذر كريمين من توجيه اتهامات باطلة إلى مؤسسات الدولة. إلا أن كريمين أصر على أن بعض موظفي المفتشية أساؤوا التقدير وأخطأوا في تقييم الوقائع المالية والإدارية.
