وأكد المسؤول الحزبي أن “هذا القطاع تقاذفته رياح المشاريع وأمواج الإصلاحات التي تعامله كمختبر للتجارب الفاشلة، دون تفعيل آليات التقييم والمحاسبة على الأموال المصروفة والوقت المهدر من عمر الوطن”، وفق تعبيره.
وأضاف: “سأذكر مثالين يوضحان بشكل جلي عواقب الارتجال، المثال الأول هو التعريب المفاجئ للمقررات الدراسية في العلوم والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، ما تسبب في تيه أجيال لم تتمكن من إتقان اللغة العربية حسب قواعدها، ولا من اكتساب باقي اللغات التي تمكّنهم من متابعة دراستهم في الجامعات الدولية المرموقة”.
وزاد: “المثال الثاني هو النهج الممنهج الذي استهدف محاربة العقل وتشجيع النقل الأعمى، المستوحى من الشرق، عبر التضييق على تدريس الفلسفة والعلوم الإنسانية منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ونتيجة لذلك، نشأ جيل كما وصفه الدكتور محمد جسوس، بـ”جيل الضباع”، وهي إشارة إلى العقول التي جرى تدجينها بفكر متطرف لا يمت للإسلام بصلة، جاعلاً من الشباب أدوات تدمير تُفجّر نفسها في كل مكان، متمسكة بأوهام لا علاقة لها بالحرية أو الحياة الكريمة”.
وتابع: “حين أفكر في هذا الموضوع، يبرز أمامي عنوان “معضلة التربية والتعليم في المغرب بين إرادة الإصلاح وارتجالية البرامج”، لأن مشكلة التربية والتعليم في بلادنا هي قضية بنيوية ذات تأثير عميق على التنمية بمفهومها الشامل، وعلى الرغم من توالي مشاريع الإصلاح منذ الاستقلال، فإن المنظومة التعليمية لا تزال تعاني من اختلالات هيكلية، حوّلت شعارات الإصلاح إلى مجرد كلمات جوفاء”.
واستطرد: “لقد تنوعت البرامج من الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي جاءت كبديل لفشل برامج سابقة مثل “مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، ومع ذلك، ما زلنا نغيّر المناهج والمقررات بشكل عشوائي، دون إشراك ذوي الخبرة والاختصاص”.
وتساءل أوزين عن مصير مشاريع مثل “تيسير لدعم التمدرس” و”بيداغوجية الإدماج”، مضيفا: “النتائج واضحة، نسب مرتفعة للهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي، وتراجع مستوى التلاميذ في اللغات والرياضيات وفقًا للتقارير الدولية، بالإضافة إلى التفاوت الكبير بين جودة التعليم في القطاعين العام والخاص”.
واعتبر المتحدث ذاته أننا “مطالبون بالصراحة والشجاعة للاعتراف بفشل الإصلاحات السابقة، وعلينا أن نتوافق على أن قضية التعليم قضية وطنية يجب أن تكون بعيدة عن التسريبات الأيديولوجية”، ملفتا أن “الحل يكمن في إرساء مدرسة مغربية مستقرة السياسات التعليمية، مرتبطة بحاجيات المجتمع وسوق الشغل”.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يضيف الأمين العام لحزب “السنبلة”، “ليس هناك عيب في الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جعل التعليم ركيزة أساسية للتنمية، مثل التجربة الرواندية، التي تجاوزت مخلفات الحرب الأهلية وبنت نظامًا تعليميًا واعدًا، وكذلك التجربة السنغافورية، التي جعلت من التعليم محورًا لنهضتها الاقتصادية”.
وأكمل: “أؤمن بأن بلادنا تمتلك المقومات اللازمة للنجاح في كافة الأوراش، وأهمها الاستقرار السياسي والرؤية الملكية الاستراتيجية. التعليم ليس مجرد قطاع خدمي، بل هو مشروع مجتمعي يهدف إلى بناء الإنسان. علينا أن نردم الفجوة بين الإرادة السياسية المعلنة والارتجال في التطبيق، وأن نحدث قطيعة نهائية مع الإصلاحات الظرفية، حتى نعيد للمدرسة المغربية دورها كرافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
