هذا التوجيه، الصادر في 31 مايو 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 19 يونيو، أصبح نافذًا ابتداءً من 10 يوليو، ويجب على الدول الأعضاء استيعابه في قوانينها الوطنية قبل 10 يناير 2026.
وتشير تحليلات BMI-Fitch Solutions إلى أن الفروع المغربية في أوروبا ستكون مضطرة للامتثال لمعايير موحدة أكثر صرامة، مع احتمال تحويل بعض الفروع إلى شركات فرعية إذا تجاوزت أصولها حدودًا معينة أو شكّلت خطرًا على الاستقرار المالي.
كما سيترتب على هذه البنوك ارتفاع كبير في تكاليف الامتثال، بما يشمل تحديث أنظمة العمل الداخلية والاستثمار في تقنيات جديدة وإعادة هيكلة أنشطتها الأوروبية.
ويثير هذا التوجيه مخاوف السلطات المغربية بشأن تأثيره على التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي قدرت بنحو 117,7 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ115 مليارًا في السنة السابقة.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الامتثال إلى انسحاب بعض البنوك المغربية من الأسواق الأوروبية، ما قد يقلل بشكل ملحوظ من هذه التدفقات المالية الحيوية لاقتصاد المملكة.
ردًا على هذه المخاطر، شكل بنك المغرب بالتعاون مع الوزارات والبنوك المعنية مجموعة عمل للدفاع عن المصالح المغربية لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعنية، مع عقد اجتماعات ثنائية مثل تلك مع وزارة الخزانة الفرنسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ التوجيه.
ويستمر مراقبو الاقتصاد في متابعة تأثيرات هذه الإجراءات على نمو المملكة، الذي يُتوقع أن يصل إلى 4,5% في 2025 ويستقر عند 4,8% في 2026 بدعم من تحسن ظروف الائتمان وانتعاش الطلب الأوروبي.
