وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتتبع مآل الأسئلة البرلمانية بالاتصال الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثهم على احترام الآجال الدستورية، للإجابة على الأسئلة الكتابية والشفهية، لافتا إلى أن الحكومة قامت بوضع نظام الكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يتضمن أحدث التطبيقات المعلوماتية، من شأنه أن يسرع من وتيرة الإجابة على الأسئلة الكتابية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن التأخر في الجواب قد تتحكم فيه أحيانا عوامل متعددة، يمكن اختزالها في الطبيعة المحلية للسؤال، التي تتطلب القيام بتحريات وتجميع عناصر الإجابة خارج الإدارة المركزية، أو تضمين بعض الأسئلة لعدة مواضيع مختلفة، ما يتطلب التنسيق بين أكثر من قطاع حكومي.
ونبه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى تحويل بعض الأسئلة الشفهية إلى كتابية مما يؤثر على آجال الإجابة، إلى جانب الطفرة التي تعرفها الأسئلة خاصة الكتابية بفعل سهولة مسطرتها، وعدم خضوعها لنظام الحصيص في التعاطي معها كما هو الشأن بالنسبة للأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واستعرض المسؤول الحكومي ذاته، مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى تجاوز هذا الاشكال من بينها، تنظيم للقاءات دورية بين الوزراء والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة بغية تدارس السبل الكفيلة للرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية، وكذا تدارس مختلف التدابير التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
