ويشير التقرير إلى أن “ميتا” حاولت إسكات ويليامز التي كانت تشغل منصب مدير السياسة العامة العالمية في “فيسبوك” قبل أن تتحدث عن الشركة وتكشف أسرارها.
وقالت لويز هايج وزيرة النقل البريطانية السابقة أن ويليامز تواجه غرامة تصل إلى 50 ألف دولار في كل مرة تتحدث فيها عن الشركة بشكل ازدرائي بسبب قرارات المحكمة.
ويذكر أن قصة ويليامز بدأت مع “ميتا” عندما تحدثت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سلوكيات “فيسبوك” والثقافة العامة داخل الشركة، ثم طرحت كتابا يتحدث عن الأمر ذاته تحت عنوان “كيرليس بيبول” (Careless People).
واتهمت ويليامز في كتابها “فيسبوك” بالسكوت عن التحرش الجنسي الذي حدث لها، وهو الأمر الذي أنكرته الشركة، وأكدت أن فصل ويليامز كان بسبب أدائها الوظيفي السيئ وسلوكها السام.
وحصلت “ميتا” على حكم قضائي يوقف نشر مذكرات ويليامز، إذ اتهمتها الشركة بالازدراء وإفشاء أسرارها، وهو الأمر الذي دفع ويليامز للمثول أمام مجلس الشيوخ الأميركي متهمة “ميتا” بأنها تعمل مع الحكومة الصينية بشكل وثيق لتطوير أدوات القمع والرقابة على الإنترنت.
ومن جانبها، أعلنت دار “بان ماكميلان” (Pan Macmillan) للنشر أن مذكرات ويليامز باعت سابقا أكثر من 150 ألف نسخة، وحازت على لقب أفضل الكتب ذات الغلاف الصلب من “ذا صن داي تايمز” (Sunday Times).
كما اضطرت ويليامز لدفع 500 ألف دولار كدفعة مقدمة من أجل إنتاج وطباعة ونشر كتابها الذي يتحدث عن هذه المذكرات، وذلك وفق تقرير منفصل نشرته “نيويورك مغازين” (New York Magazine).
مطاردة حتى الإفلاس
وقالت لويز هايغ البرلمانية التي شغلت منصب وزيرة النقل سابقا وتتبع حزب العمال البريطاني إن “ميتا” تعمدت مطاردة ويليامز قانونيا حتى أوشكت على الإفلاس.
وكانت هايغ أثارت قضية ويليامز مجددا في مجلس العموم البريطاني أثناء الحديث عن حقوق الموظفين وقضايا العمل، وأضافت قائلة “أصدرت ميتا أمرا بمنع النشر على سارة، وتحاول تغريمها 50,000 دولار أميركي عن كل خرق لهذا الأمر. وهي على وشك الإفلاس. أنا متأكدة من أن المجلس بأكمله والحكومة سوف يقفون مع سارة عندما نمرر هذا التشريع لضمان حماية المبلغين عن المخالفات، وأولئك الذين لديهم الشجاعة الأخلاقية للتحدث دائما”.
وتتخذ “ميتا” موقفا دفاعيا عاما ضد وضع ويليامز وحديث هايغ في مجلس العموم، إذ وضحت الشركة سابقا بأن شهادة ويليامز حول علاقة الشركة بالصين هي “عارية تماما من الحقيقية ومليئة بالادعاءات الكاذبة”، كما أن كتابها هو خليط من “الادعاءات القديمة والتي ثبت كذبها”.
ثم أكدت الشركة أنها لم تجبر ويليامز على دفع الغرامة على الإطلاق، ولكن قرار المحكمة بإيقاف نشر الكتاب هو دليل دامغ على كونه كذبا وتشهيرا لم يكن ينبغي أن ينشر منذ البداية، وقد نصر قرار المحكمة بأن ويليامز يجب أن تتوقف عن الترويج لكتابها، ومحاولة إيقاف نشره دون توجيه أي قرارات أو أحكام ضد دار النشر.
ومن جانبها، لم تظهر ويليامز أو تتحدث بشكل علني منذ ظهورها في مجلس النواب الأميركي في أبريل/نيسان الماضي، لكنها شاركت رسالة مع “غارديان” حثت فيها جميع العاملين في القطاع التقني على الكشف عن المخالفات التي ترتكبها شركاتهم قبل أن يتأذى المزيد من الأطفال.
ووضح محامي ويليامز في بيان رسمي للصحيفة أن ويليامز تلتزم الصمت بسبب المسائل نفسها التي يقوم الكونغرس بالتحقيق فيها، وذلك رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بإيقاف مطاردتها القضائية.
