وأوضح أخنوش أن هناك عدة مراحل تسبق تصدر الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك وقت لإكمال الأوراش والمشاريع، كما أن هناك وقت لبسط الحصيلة أمام المواطنين “لنقول لهم ماذا فعلنا وأين توفقنا وأين أخفقنا”.
وبعد كل هذه المراحل كلها، يضيف عزيز أخنوش، يأتي موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي ستفرز الحكومة المقبلة، أما رئيس الحكومة المقبل “فهذه مسألة دستورية، والملك هو الذي يتولى اختياره”، بحسب تعبيره.
وعن الحكومة المقبلة، قال: “نريد أن نكون في حكومة للتنمية ، أما التحضير والاستعداد لكأس العالم سنة 2030، فمجرد نقطة نسعى للنجاح فيها للذهاب للمستقبل.، والمشاريع المرتبطة بالتنمية التحتية فإننا ننجزها للمغاربة وليس للمونديال”.
وفي سياق آخر، دافع أخنوش عن تماسك الأغلبية الحكومية، ووصفها بأنها “تجربة مثالية ما لم نر مثلها في الماضي”، وهون من شأن بعض التراشقات التي تنشب بين أحزاب الأغلبية المشكلة لحكومته.
ودعا أخنوش إلى ضرورة التمييز بين أجندتين، واحدة تتعلق بالحكومة وأخرى تتعلق بالأحزاب السياسية، بحيث تتميز الأولى، بحسب تعبيره، بالعمل والالتزام في جو يطبعه التماسك بين الأحزاب، أما الأجندة الثانية، فـ”يبقى المجال السياسي فيه هامش أكبر من الحرية للتواصل مع المناضلين والمواطنين، وشيء عاي أتكون أفكار مختلفة”.
وبخصوص تولي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الإشراف على الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، قال أخنوش إنه يؤيد هذا الإشراف و”فرحان” به، قائلا إن عبد الوافي لفتيت عضو داخل الحكومة و”نشتغل في الحكومة جميعا”.
وأشار إلى أن الملك دعا وزير الداخلية للتحضير للانتخابات وفتح النقاش مع الأحزاب، “أنا عشت تجربة سابق كان فيها سعد الدين العثماني هو من تولي قيادة النقاش، ولكن الاجتماعات لم تفض إلى شيء”.
وقال إن تولي الداخلية للإشراف على الإعداد للانتخابات يضمن نوعا من الحياد، مضيفا أن الأحزاب تلتقي بوزير الداخلية وكل واحد يقدم مقترحاته، و”حزبنا قدم مذكرته وقرر أن تكون موجه للداخلية”، دون أن يكشف عن مضامينها.
