وقد أشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح له بداية شهر غشت الجاري، إلى أنه بناءً على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم، في حين يجب ألا يتعدى سعر لتر البنزين 10 دراهم. بينما تصل الأسعار المعلنة في محطات الوقود إلى حوالي 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين. وعليه، يمكن استنتاج أن الربح في لتر الغازوال بلغ 2.1 درهم بدلاً من 0.6 درهم سابقًا قبل التحرير (علمًا بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر)، أما الربح في لتر البنزين فقد بلغ 2.9 درهم بدلاً من 0.7 درهم سابقًا (علماً بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر).
وأضاف اليماني أن تحرير أسعار المحروقات أسهم بشكل واضح في رفع الأسعار بدلاً من تخفيضها، وذلك بمعدل يتجاوز 18 مليار درهم سنويًا. وبالتالي، فإن التوقعات التي كان يهدف إليها المشرع من تحرير الأسعار، والتي تتمثل في زيادة التنافس بين الفاعلين وتقليص هوامش الربح إلى مستويات معقولة، لم تتحقق. بل على العكس، تضاعف الربح أكثر من ثلاث مرات، وفقًا لما ذكره الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز.
