وجاءت هذه التقديرات في تقرير لموديز حول الاقتصادات السيادية في أفريقيا جنوب الصحراء، شمل 25 دولة يبلغ مجموع سكانها نحو 980 مليون نسمة، وأشار إلى أن الأسس الائتمانية ستظل مستقرة خلال الـ12 إلى 18 شهرا المقبلة، رغم تراجع البيئة الخارجية للنمو مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقالت الوكالة، التي تمنح جنوب أفريقيا تصنيف “Ba2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية على معظم دول المنطقة سيكون محدودا، لكنها حذرت من أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين، ستضغط على معدلات النمو.
نمو متفاوت وتفوق لاقتصادات ناشئة
تتوقع موديز أن يبلغ متوسط النمو السنوي لدول المنطقة نحو 4.7% في 2025-2026، مقارنة بـ3.8% خلال العقد الماضي، مدفوعا بصلابة الطلب المحلي رغم الضبابية العالمية.
وأشارت إلى أن نحو 40% من اقتصادات المنطقة ستحقق نموًا يفوق 6% سنويا، مع بروز رواندا وإثيوبيا والسنغال كأبرز الاقتصادات أداء، مدعومة بزيادة إنتاج السلع المعدنية ومشروعات البنية التحتية الكبرى.
شروط التحسن ومخاطر التراجع
وربط التقرير تحسن الآفاق الاقتصادية بقدرة الحكومات على تعزيز تحصيل الضرائب، وإدارة الديون بكفاءة، واستعادة الوصول الميسر إلى الأسواق العالمية.
في المقابل، قد تتدهور الأوضاع إذا تراجعت الانضباطية المالية، أو ارتفعت تكاليف الاقتراض، أو اندلعت اضطرابات اجتماعية تؤثر على الجدارة الائتمانية.
كما توقعت الوكالة إحراز تقدم تدريجي في تقليص العجز المالي، مع قدرة نحو نصف دول المنطقة على زيادة الإيرادات بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025-2026، لكنها حذرت من أن ارتفاع مدفوعات الفائدة سيظل عبئًا على الموارد، وأن ربع الاقتصادات ستبقى قدرتها على خدمة الدين محدودة.
ورغم ذلك، رجحت موديز أن تشهد نحو ثلثي دول المنطقة تراجعا في نسب الدين إلى الناتج المحلي مع تحسن الأوضاع المالية واستمرار النمو القوي.
