وساءل السطي الوزير الوصي عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق هؤلاء الأطفال في متابعة دراستهم داخل المؤسسة، وعن التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الممارسات التعسفية التي تمس بحقوق التلاميذ الطبيعية والدستورية، وفق تعبيره.
وتفجرت القضية بعدما رفضت إدارة مدرسة الأخوين إعادة تسجيل مجموعة من التلاميذ لأسباب وصفها الآباء بـ”غير التربوية”، إثر خلافات مع أولياء أمورهم الذين اعترضوا على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس والتي وصلت إلى 200% في بعض الحالات.
الأسر أكدت في تصريحات لجريدة “نيوز عربي” أنها أدت الرسوم كاملة رغم اعتراضها، متهمة المدير الفرنسي “إيمانويل لاكوست” بـ”التسلط والابتزاز، وبتدبير المدرسة بشكل فردي خارج الأطر القانونية والتنظيمية”.
وفي المقابل، خرجت المؤسسة التعليمية عن صمتها مؤكدة أن قراراتها لا علاقة لها بالرسوم أو بخلفيات شخصية، بل جاءت نتيجة “خروقات متكررة” من طرف بعض الأسر، وصلت -حسب روايتها- إلى حد “الترهيب” في حق الأساتذة والطاقم الإداري، مما أدى إلى استقالات عدة.
وأوضحت إدارة المدرسة أنها طلبت من الأسر تسجيل أبنائها بمؤسسات أخرى حفاظا على استقرار البيئة التعليمية لباقي التلاميذ، مشيرة إلى أن النزاع مع أولياء الأمور رائج أمام القضاء في عشرات الملفات.
القضية، التي سبق أن كشفت عنها جريدة “نيوز عربي”، ما تزال تثير ردود فعل قوية بالنظر إلى اتهامات أولياء الأمور بانعدام الكفاءة التربوية وتراجع المستوى التعليمي، مقابل دفاع المدرسة عن “جودة برامجها التعليمية وشراكاتها الدولية”.
