وأوضح صانع المحتوى المغربي، مصطفى سوينغا، في شريط فيديو أن القانون المغربي بدأ خلال السنوات الأخيرة يواكب هذا التحول، محددا ثلاثة مستويات للإمضاء الإلكتروني، حيث يعتمد المستوى الأول البسيط على الوصول للوثائق عبر الإنترنت والتحقق من الهوية عن طريق البريد الإلكتروني، لكنه غير مطبق على نطاق واسع.
وأضاف؛ “المستوى الثاني متقدم ويصعب تزويره، ويستند إلى الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية، مع التحقق من الوجه وبصمة الإصبع، بينما يوفر المستوى الثالث أعلى درجات الحماية، ويستخدم شريحة USB خاصة، ويطبق بشكل رئيسي في الصفقات العمومية لضمان صحة الوثائق وعدم التلاعب بها”.
وأكد سوينغا أن اعتماد الإمضاء الإلكتروني سيقلل من حالات الرشوة والتلاعب في المعاملات، حيث يمكن التحقق مباشرة من صحة الوثائق عبر تطبيقات مرخصة من الدولة، لكنه أشار إلى أن انتشار النظام الإلكتروني يتعثر بسبب ضعف تدريب الموظفين وعدم تجهيز بعض الإدارات بالأدوات التقنية اللازمة.
وشدد المتحدث على ضرورة الضغط الشعبي والمشاركة الفعلية للمواطنين لدفع المسؤولين نحو اعتماد المصادقة الإلكترونية، مع تبادل التجارب اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتسريع تبني هذا النظام، الذي يعتبره سوينغا تحولا سيحدث فارقا كبيرا في الكفاءة الإدارية، ويوفر الوقت والمال للمواطنين، كما سيسهم في تحديث الإدارة المغربية وتحسين الاقتصاد الوطني.
