وقالت لاغارد، في كلمة ألقتها خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستظل شريكا تجاريا مهما، إلا أن على أوروبا أيضا أن تسعى لتعميق علاقاتها التجارية مع شركاء آخرين، مستفيدة من قوة اقتصادها الموجه نحو التصدير.
الضغوط التجارية الأميركية
وتأتي تصريحات لاغارد في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها أوروبا بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على الواردات الأوروبية.
وبحسب ما أوضحت لاغارد، فإن الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي وأميركا يضع متوسطا فعليا للتعرفة الجمركية على الواردات الأميركية من السلع الأوروبية بين 12% و16%، مشيرة إلى أن التعرفة الأساسية التي جرى الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والإدارة الأميركية تبلغ 15% وتشمل معظم السلع.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن هذه التعريفات، وإن ساهمت بعض الاتفاقات التجارية في التخفيف من وطأتها، فإنها لم تُزل حالة عدم اليقين العالمي. وقالت: “لقد خففت الاتفاقات التجارية الأخيرة من حالة الغموض، لكنها بالتأكيد لم تقض عليها، نظرا للبيئة السياسية غير المتوقعة”.
انعكاسات على المركزي الأوروبي
وأكدت لاغارد أن تداعيات الاتفاق التجاري مع أميركا لن تقتصر على حركة التجارة فقط، بل ستؤثر كذلك على تقديرات البنك المركزي الأوروبي المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن موظفي البنك سيأخذون في الاعتبار آثار الصفقة على اقتصاد منطقة اليورو ضمن التوقعات المقرر إصدارها في سبتمبر/أيلول المقبل، وهي التوقعات التي ستلعب دورا حاسما في توجيه قرارات السياسة النقدية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وول ستريت جورنال، فإن تصريحات لاغارد تأتي امتدادًا لمواقف سابقة دعت فيها إلى تعزيز قوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصلابته الاقتصادية، بما يتيح رفع مكانة العملة الأوروبية الموحدة على الساحة الدولية، خصوصا في أعقاب السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة.
