كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل

تراجع الدولار بعد خفض التصنيف الائتماني

تراجع الدولار الأميركي بشكل حاد عقب قيام وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. هذا القرار أثّر فورًا على الأسواق الإسرائيلية، حيث انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية الأسبوع. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.7% متجاوزًا حاجز 3.99 شيكلات، ما يعكس تراجع ثقة الأسواق في استقرار السياسة النقدية الأميركية.

تقلبات العملة تكشف اختلالات الاقتصاد المحلي

في السياق الإسرائيلي، أدت هذه التقلبات إلى تسليط الضوء على مشاكل أعمق في الاقتصاد المحلي. ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2%، جاءت بيانات التضخم لتثير القلق من جديد.

ضغوط متزايدة على بنك إسرائيل

بيانات شهر أبريل/نيسان أظهرت ارتفاعًا في التضخم بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات لم تتجاوز 0.6%. وبلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، ما دفع بنك إسرائيل إلى تجميد سعر الفائدة عند 4.5% بدلًا من خفضها.

وقال كبير الاقتصاديين في “ميطاف”، ألكس زبجينسكي، إن الوضع الحالي لا يسمح بخفض الفائدة، إلا إذا حدث تباطؤ كبير في الاستهلاك. وتشير التقديرات إلى استقرار الفائدة عند 4.0% خلال العام المقبل.

النمو الاقتصادي يخفي اضطرابًا داخليًا

رغم احتفاء الحكومة بنمو الناتج المحلي، إلا أن الواقع يُظهر تحديات حقيقية. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق، و3.1% في يناير/كانون الثاني. وأدى ذلك إلى تعديل توقعات ارتفاع أسعار العقارات من 3.3% إلى 4.0%.

تذاكر الطيران وتضخم السفر

تغييرات في طريقة احتساب أسعار تذاكر الطيران منذ سبتمبر/أيلول 2023 ساهمت في تقلبات إضافية. وتشير التقديرات إلى أن مايو/أيار سيشهد انخفاضًا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، مما قد يحد من تأثير التضخم مؤقتًا.

السياسة النقدية تفقد مرونتها

وفقًا لتحليلات “ليدر”، أصبح بنك إسرائيل مقيدًا في خياراته. ومن غير المتوقع خفض الفائدة قبل أغسطس/آب المقبل، بسبب الخوف من تفاقم الفجوة بين التضخم المرتفع والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه.

الارتباط بالاقتصاد الأميركي يزيد التحديات

خفض التصنيف الأميركي لم ينعكس فقط على إسرائيل. فقد انخفض “مؤشر الدولار” بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، وارتفع اليورو إلى 1.128 دولارًا، والجنيه الإسترليني إلى 1.339 دولار.

يرى محللون مثل جورج سارافيلوس من “دويتشه بنك” أن الأسواق بدأت تشكك في قدرة أميركا على تمويل عجزها، ما يزيد من الضغط على أدوات الدين الأميركية. وبما أن إسرائيل ترتبط اقتصاديًا بالولايات المتحدة، فإنها أصبحت عرضة لأزمة مضاعفة، ناتجة عن عدم اليقين في واشنطن والتضخم الداخلي.

أزمة ثقة تلوح في الأفق

بينما تروّج الحكومة لأرقام النمو، تؤكد البيانات الأخرى أن الاقتصاد الحقيقي يعاني من ضغط متزايد. ارتفاع المعيشة، تجميد الفائدة، وتباطؤ الثقة في الدولار، كلها إشارات إلى أزمة قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر جرأة وواقعية.