‬تنصيب بلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان.. وهبي يطالب بدعم المؤسسة

جرت اليوم الأربعاء بالرباط مراسيم تنصيب محمد الحبيب بلكوش مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، وذلك بعد أن عيّنه الملك في هذا المنصب قبل أيام، حيث كان من بين ثلاثة مسؤولين حظوا بالثقة الملكية على رأس مؤسسات وطنية مختلفة.وتمت هذه المراسيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وحضرها أُطر هذه الأخيرة، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي شدد على ضرورة تمكين المؤسسة مما يلزمها من إمكانيات مادية وبشرية من أجل القيام بالأدوار المنوطة بها كمؤسسة محسوبة على الجهاز التنفيذي، وتشتغل في تنفيذ تصورات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ترجمة الاختيارات المغربية

في هذا الصدد أكّد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن “حقوق الإنسان ليست خطابا، بل هي من مقومات مشروع بناء الدولة الحديثة المغربية، وهو ما يستدعي ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى سياسات عمومية؛ فالمندوبية لديها أدوار في هذا الباب، من بينها الترافع من أجل إدماج هذا البعد في السياسات العمومية، وهي مهمة صعبة لكنها ضرورية”.

ومن بين هذه الأدوار كذلك، وفق المصدر ذاته، “ترجمة الالتزامات الدولية المغربية في السياسات القطاعية التي تتخذ كل سنة، وهي مهمة تتطلب خبرات وقدرات على الترافع، ونأمل أن نكون في مستواها”، مشيرا في السياق نفسه إلى أن “إعادة النظر في أشكال التعامل، والخطاب والآليات، بإمكانها أن تعطي نجاعة أفضل للحضور المغربي على المستوى الدولي تقديرا لما تحقق من مكتسبات”.

تنصيب محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان في المغرب

تم اليوم الأربعاء في الرباط، تنظيم مراسيم تنصيب محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان، وذلك بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك محمد السادس قبل أيام. ويعد بلكوش من بين ثلاثة مسؤولين تم منحهم الثقة الملكية لتولي قيادة مؤسسات وطنية مختلفة.

وقد تمت المراسيم في مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بحضور الأطر العاملين بها، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أكد على ضرورة تزويد المؤسسة بالإمكانات المادية والبشرية الضرورية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، خاصة في تنفيذ تصورات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ترجمة الإرادة السياسية في مجال حقوق الإنسان

وأكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب، بل هي جزء أساسي من مشروع بناء الدولة الحديثة في المغرب. وأضاف أن ذلك يتطلب تحويل الإرادة السياسية إلى سياسات عمومية حقيقية. وأشار إلى أن المندوبية الوزارية لها دور كبير في هذا المجال، خاصة في تعزيز الجهود الرامية إلى إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة، وهي مهمة صعبة ولكنها أساسية.

وأوضح بلكوش أن من بين الأدوار الأساسية للمندوبية هو الترافع من أجل ترجمة الالتزامات الدولية للمغرب في السياسات القطاعية التي تتبناها الدولة سنويًا. وأكد أن هذه المهمة تتطلب خبرات وقدرات على الترافع الدولي، معبرًا عن أمله في أن تكون المندوبية قادرة على الوفاء بتلك المسؤوليات.

وأشار المندوب الوزاري إلى أن إعادة النظر في أساليب التعامل، والخطاب، والآليات المعتمدة من شأنه أن يعزز من فعالية الحضور المغربي على الساحة الدولية ويعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان.

تنصيب محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان في المغرب: تعزيز دور المندوبية في الدفاع عن حقوق الإنسان

شهد مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في الرباط، اليوم الأربعاء، مراسيم تنصيب محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان، بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك محمد السادس قبل أيام. وجرى الحفل بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي شدد على أهمية توفير الدعم اللازم للمؤسسة لتتمكن من أداء مهامها في تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.

التزام المغرب بحقوق الإنسان: رؤية جديدة

في كلمته، أكد محمد الحبيب بلكوش أن “حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب، بل هي جزء أساسي من بناء الدولة الحديثة المغربية”، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان تحظى بمكانة متميزة في الدستور المغربي، ويجب أن تُترجم هذه الإرادة السياسية إلى سياسات عمومية فعالة. كما لفت إلى أن المغرب حقق مكانة مرموقة على المستوى الدولي في هذا المجال، وهو ما تجسد من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد بلكوش أن مهمته ليست سهلة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المندوبية الوزارية، التي كانت في وضعية “معلّقة” منذ إحداثها. وأشار إلى ضرورة العمل مع جميع مكونات المندوبية لتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستراتيجيات المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.

التعاون مع الحكومة لتطوير الاستراتيجيات

في سياق متصل، توجه بلكوش إلى وزير العدل قائلاً: “نعوّل عليكم للعمل معًا من أجل النهوض بهذا المجال الحيوي، وسنعمل على تحديد الحاجيات من أجل تطوير الاستراتيجيات وتوسيع نطاق الترافع الوطني والدولي حول قضايا حقوق الإنسان”. وأكد على أهمية تفاعل الحكومة بشكل إيجابي لدعم المندوبية في تحقيق أهدافها.

الدفاع عن حقوق الموظفين: تصريحات عبد اللطيف وهبي

من جانبه، شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة أن تكون المندوبية الوزارية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان فقط إذا تم تمكين موظفيها من حقوقهم. وقال: “لا يمكن لهذه المؤسسة أن تدافع عن الحقوق بشكل عام إلا إذا مُنحت الحقوقُ لموظفيها”. وأضاف: “إننا في المغرب نحتاج إلى إعادة التفكير في طريقة التعامل مع حقوق الإنسان، فهي لا تتعلق فقط بالشعارات بل بالواجبات أيضًا، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها السياسة الأمريكية الجديدة في هذا المجال”.

وتطرق الوزير إلى الصعوبات التي تواجهها المندوبية، مشيرًا إلى أن “هذه المؤسسة لا تملك الإمكانيات اللازمة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”، مؤكدًا أنه سيتحدث مع رئيس الحكومة حول هذا الموضوع. كما أشار إلى تعويضات الموظفين عند سفرهم إلى جنيف، قائلاً إنها “لا تكفي حتى لحجز غرفة في فندق بسيط”.

الاستقلالية والتحديات المستقبلية

في ختام حديثه، أكد وهبي أن المندوبية الوزارية يجب أن تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان بروح الاستقلالية، على الرغم من القيود التي قد تفرضها الحكومة. وأضاف: “الملك وضع ثقته فيكم، وأنا متأكد من أنكم ستقدمون نتائج إيجابية في هذا المجال، بما يصب في مصلحة حقوق الإنسان في المغرب”.