ولم تتوقف انتقادات العوفير عند هذا البرنامج، بل امتدت لتشمل اتفاقيات أخرى، متسائلا عن الجهة المستفيدة من تعطيل تنفيذ اتفاقيات الشراكة لتأهيل مدينة دمنات الممتدة من 2015 إلى 2027. وسرد تفاصيل ثلاث اتفاقيات رئيسية، أولها اتفاقية (2015-2018) التي عرفت، حسب قوله، “تسويفا وتماطلا وتعثرت مشاريعها نظرا لعدم التزام بعض الأطراف بالتزاماتهم المالية”، مشيرا إلى أن المبالغ المتبقية في ذمة الشركاء هي كالتالي: مليار و100 مليون سنتيم (11 مليون درهم) في ذمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و700 مليون سنتيم (7 ملايين درهم) في ذمة وزارة الداخلية، و400 مليون سنتيم (4 ملايين درهم) في ذمة جهة بني ملال-خنيفرة. بينما خصصت جماعة دمنات الـ 250 مليون سنتيم المتبقية في ذمتها في إطار هذه الاتفاقية في دورة فبراير 2025.
أما الاتفاقية الثانية الخاصة بإتمام تأهيل المدينة والمؤرخة في 23 مارس 2022، والتي انطلقت بتكلفة 50 مليون درهم لتتقلص لاحقا إلى 30 مليون درهم، فقد وصفها بأنها “دُفنت وأُقبرت إلى الأبد” بعد أن نسجت حولها “حكايات عجيبة وقصص غريبة تبين أنها أكذوبة زمانها”. فيما لا تزال الاتفاقية الثالثة، الخاصة بالبرنامج المندمج (2023-2027) والتي ارتفعت تكلفتها من 90 إلى 97 مليون درهم بعد انضمام أطراف جديدة، “تتقاذفها الأيادي والرفوف وتنسج حولها الحكايات والقصص والأعذار والتبريرات”، حسب تعبيره.
وخلص عبد العالي العوفير إلى أن الوضع الحالي لمدينة دمنات هو “نتيجة أرقام مغلوطة وأكاذيب مضللة كانت تقدم في الاجتماعات واللقاءات والدورات للممثلين ومن خلالهم لساكنة دمنات حول الاتفاقيات والمبالغ المرصودة لها”. وانتقد الخطابات التي تحدثت بشكل مضلل عن “التأهيل الحضري وتحريك عجلة التنمية والإقلاع التنموي”، معتبرا أن “امتحان أربع سنوات كاف لإثبات أن كل تلك المعطيات التي تم تسويقها حول هذه الاتفاقيات ما هي إلا كومة من البلاغات والتصريحات البعيدة عن الواقع، سوقت بدون مسؤولية لتخدير العقول والعواطف”.
