أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تقييم برامج الحماية الاجتماعية في المغرب يحتاج إلى تراكم طويل الأمد، ولا يمكن قياسه خلال سنة مالية أو سنتين أو حتى خلال ولاية حكومية واحدة، مشدداً على أن تسريع بناء المستشفيات العمومية وإصلاح الأخرى هو قرار سياسي يتطلب التزام الحكومة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن مشروع القانون يرسخ ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تستفيد نحو 12 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، مع انتقال ثلث المغاربة من نظام راميد إلى التغطية الصحية الإجبارية، كما يتم العمل على إصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع التقاعد للفئات النشيطة.
وأشار الوزير إلى أن كلفة مشروع الحماية الاجتماعية بلغت 50 مليار درهم، مؤكداً أن رغم هذا الجهد المالي الكبير، ما زالت هناك تحديات وإشكاليات تتطلب متابعة مستمرة لتحقيق أهداف البرامج الاجتماعية، لافتاً إلى أهمية مراجعة استهداف الأسر لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى تحسين برامج السكن والدعم المباشر للمستفيدين.
وعن الإصلاحات الاقتصادية، سجل لقجع أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة صمود كبيرة بعد جائحة كوفيد-19، مع توقع إغلاق السنة بعجز مالي ناقص 3.5% وخفض المديونية إلى أقل من 66%، مشيراً إلى أن الإصلاح الجبائي أضاف 18% من الموارد الضريبية سنوياً، مع ترحيب الحكومة بأي مقترحات لرفع هذه الموارد، كما أكد على أهمية برامج التنمية الترابية المندمجة التي يوجهها الملك محمد السادس لضمان الأولويات المحلية والجهوية.
