وأشار البيان إلى أن عددا من بنود جدول الأعمال تندرج، حسب تعبيره، في خانة “هدر المال العام”، وهو ما يتعارض مع أولويات الشأن المحلي ومع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة.
وأكد الحزب أن مجلس جماعة خنيفرة يفتقر إلى برنامج واضح لتسيير وتدبير شؤون المدينة، منتقدا ما اعتبره “انصراف بعض أركان المجلس لتحقيق مصالح شخصية وسياسية ضيقة والانصياع التام لسلطة الوصاية”، مضيفا أن المجلس “أضحى امتثاليا، لا قرار له سوى المصادقة على ما يملى عليه، في تناف مع روح الديمقراطية التمثيلية”.
ودعا الحزب إلى مراجعة أسلوب تدبير الملفات الكبرى بالمدينة، مشيرا إلى حالة مشروع المحطة الطرقية الجديدة، الذي صادق عليه المجلس خلال الدورة الاستثنائية ليوم 8 يونيو 2023، “دون نقاش مسبق حول ملاءمته للتطور العمراني للمدينة أو ارتباطه بالبنية التحتية والتجهيزات الضرورية”، وفق تعبير البيان.
وسجل الحزب، في السياق ذاته، أن مدينة خنيفرة ما تزال تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، تتجلى في تفشي البطالة والفقر، وتراجع الخدمات الأساسية كالنقل الحضري وجودة المياه، فضلا عن قلة الأطر الصحية وغياب مشاريع تنموية مهيكلة ومؤسسات جامعية أو مراكز للتكوين العالي.
وأكد الحزب، في ختام بيانه، استمراره في المعارضة الديمقراطية من داخل المجلس ومن خلال برامجه النضالية والجماهيرية، مجددا التزامه بالانحياز لمطالب وانتظارات ساكنة المدينة والإقليم، والدفاع عن تنمية حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنين.
